اليحيى:أجهزة الأمن لن تسمح لحماس بتكرار إنقلابها في الضفة ال

من طرف **أركان** السبت نوفمبر 24, 2007 5:16 pm

أكد وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى اليوم، أن أجهزة الأمن الفلسطينية لن تسمح لحركة حماس بتكرار إنقلابها الذي نفذته ضد السلطة الشرعية في قطاع غزة ونقله للضفة الغربية، كما نفى الشائعات التي تتحدث عن تعهد السلطة الفلسطينية لإسرائيل بحل الميليشيات المسلحة.

وكشف اليحيى في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم، عن تفاصيل الخطة الأمنية الفلسطينية منوها إلى أنها وضعت على ثلاث مراحل، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى إنهاء ظاهرة المطاردين وظاهرة فوضى السلاح، أما المرحلة الثانية فتهدف إلى فرض النظام والقانون وتعزيز الأمن، في حين تهدف المرحلة الثالثة إلى إعادة النظر في بنية وهيكليات الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.

وقال اليحيى "المرحلة الأولى شملت المطاردين والمسلحين الآخرين الذين استظلوا بالمطاردين لفترة طويلة من الزمن بدأت منذ بداية الانتفاضة الثانية، لقد كان هذا الأمر على رأس أولوياتنا حيث عملنا بشكل خاص على إنهاء هذه الظاهرة، وقد استطعنا خلال فترة زمنية قياسية تحقيق نجاح وبنسبة عالية جدا في هذا المجال وما زلنا حتى الآن نعمل على إنهاء وضع من تبقى من المسلحين".

وأضاف اليحيى "أما المرحلة الثانية، وهي كما قلت مرحلة فرض النظام والقانون وتعزيز الأمن والتي شرعنا بها الآن، فهي تشمل مجموعة من العناصر التي تتعلق بتعزيز الأمن وفرض النظام والقانون ومنها:إعادة تدريب قوات الأمن الوطني وعناصر الأجهزة الأمنية المختلفة بحيث تتمكن من القيام بمهامها بشكل صحيح، مع تحسين التسليح لهذه الأجهزة".

وتشمل هذه المرحلة أيضا تزويد الأجهزة الأمنية بتجهيزات جديدة وتأمين احتياجاتها المختلفة التي تساعدها على القيام بمهامها الأمنية بكفاءة، وإيجاد مراكز دائمة لقوات الأمن الوطني وإعادة بناء السجون ومراكز التأهيل والإصلاح والمقاطعات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بعد انطلاق الانتفاضة الثانية، وتفعيل القضاء نظرا لأن الأمن والقضاء يكملان بعضهما البعض".

وتابع اليحيى "في موضوع تعزيز الأمن فإننا وبعد أن صدر مرسوم من الرئيس محمود عباس بحل الميليشيات المسلحة، أيا كانت تبعيتها، نقوم بجمع سلاح هذه الميليشيات بشكل متواصل دون توقف ودون محاباة لأي جهة كانت كما نقوم بتجريد الخارجين على القانون من سلاحهم واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء كما نقوم في هذه المرحلة بتعزيز الأمن وفرض النظام والقانون باعتقال كل من كان محكوما من قبل القضاء الفلسطيني ولم ينفذ الحكم الصادر بحقه ونرسله إلى السجن لقضاء محكوميته كما نقوم بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي كانت تقوم بأعمال السرقة وفرض الخاوات وتهريب المخدرات والأسلحة والبضائع وسرقة السيارات وسرقة المنازل وإرهاب المواطنين وإزعاجهم والتعدي عليهم وعلى أموالهم وممتلكاتهم بالقوة".

واستطرد اليحيى "يجب أن يكون واضحا أننا لن نسمح لأحد بأن يفرض نفسه أو أجندته على المواطنين الفلسطينيين أو أن يأخذ القانون بيده، ولن نسمح ببقاء السلاح غير المرخص وغير الشرعي متداولا بين الناس".

أما المرحلة الثالثة من الخطة الأمنية فتشمل، حسبما قال اليحيى "إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. والمهم في هذه الخطة أنها وضعت بشكل بسيط وعملي بالاستفادة القصوى من تجارب الماضي ومع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي كان قائما في الضفة الغربية عند بدء عمل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ".