لجنة المتابعة توافق على اعتماد "شبكة أمان" بـ100 مليون دولار للسلطة

دعت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، اليوم السبت، الدول العربية، إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ختام اجتماعها بالعاصمة القطرية، الدوحة، بحضور الرئيس محمود عباس.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن الجانب الفلسطيني طالب بتوفير شبكة أمان بمبلغ مائة مليون دولار للشعب الفلسطيني، في حالة قيام إسرائيل بابتزاز السلطة الوطنية بحجز عوائد الضرائب، "حتى نستطيع الاستمرار بدعم صمود شعبنا".

وقال عريقات في تصريحات عقب الاجتماع نقلتها الوكالة الفلسطينية الرسمية، "إن الرئيس محمود عباس طلب من وزراء الخارجية العرب المشاركين في اجتماع لجنة مبادرة السلام اعتماد شبكة أمان مالية بقيمة مائة مليون دولار لمساعدة السلطة إذا ما أقدمت إسرائيل على ابتزازنا بحجز العوائد والضرائب المستحقة للسلطة شهريا، ووافق السادة وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع على هذا الطلب".

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بمتابعة هذا الموضوع والتنسيق مع الدول العربية في هذا الشأن.

وأكد أن المصالحة الوطنية تعد أولوية بالنسبة للفلسطينيين، وقال إنه "إذا لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا أحد"، موضحا بأن التحرك الفلسطيني في ظل هذا الانقسام سيكون صعبا.

وقال عريقات للصحافيين "إن الرئيس محمود عباس استعرض ضمن مقترحاته الخطوات الواجب اتخاذها بالنسبة لموضوع العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن والجمعية العامة وتفعيل دور الدول الحاضنة لميثاق جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب".

وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية اقترح خلال الاجتماع تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية لبحث ملف الأسرى، بالإضافة إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وقال "نريد أن نؤكد أن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال أسير حرب وليس معتقلا".

وأشار عريقات إلى أن الاجتماع أكد أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق السلام يتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس وقبول مبدأ الدولتين على حدود 67، والعمل بجد لرفع الحصار "الظالم" عن قطاع غزة، موجها الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع الهام.

بدوره، قال العربي إن الاجتماع بدأ بجلسة لبحث الموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث قام الرئيس محمود عباس بعرض الموقف فيما يتعلق بالمصالحة والإجراءات التي اتخذت بشأنها حتى الآن، وأنه أكد أن المصالحة مستمرة وبخطوات محددة متفق عليها بين الجانبين، فتح، وحماس.